ولاحظ المرصد في بيان له اليوم الأربعاء 22 فيفري 2023، أن شعار "انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة" الذي رفعه حزب التحرير بمناسبة عقد مؤتمره في 25 فيفري 2023 يحمل بكل وضوح برنامجا تآمريّا على أمن الدولة وتهديدا مكشوفا لكيانها. 
   وأبدى المرصد استغرابه الشديد من مواصلة السلطة القضائية غضّ النظر عن التواجد غير القانوني لهذا الحزب، ومواصلة السلطة التنفيذية سكوتها المدوي أمام هذا الخرق الواضح لقانون الاحزاب والسماح له بالنشاط كما تفعل مع بعض الجمعيات الأخرى المشبوهة على غرار فرع تونس لجمعية علماء المسلمين.
   
   وذكر المرصد بأن المرسوم عدد 87 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بالأحزاب، ينص صراحة في فصله الثالث على وجوب "احترام الأحزاب في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية"، كما يُحجّر في فصله الرابع على الأحزاب السياسية "أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية" . 
   
   واعتبر المرصد أن هذا الحزب لا يعترف بالدولة التونسية ولا باستقلالها وسيادتها ولا بدستورها وقوانينها ولا بعلمها وحدودها ولا بقيم المدنية والجمهورية وحقوق الإنسان ولا بالحداثة والتقدّم، معتبرا ان هذه القيم تُمثّل مكاسب هامّة لطالما ناضل واستشهد من أجل تحقيقها الآباء وتستوجب مواصلة النضال للحفاظ عليها ودعمها وتطويرها.
   
   وكرّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة دعوته المُلحّة والعاجلة لمنع أي نشاط لهذا الحزب الخطير وحلّه فورا، حفاظا على الأمن القومي للبلاد وعلى سيادتها ومدنيّتها ونظامها الجمهوري، كما يُوجّه الدعوة إلى كافة القوى الوطنية التقدمية إلى الوقوف صفّا واحدا للتصدّي، بالطرق السلمية والقانونية، لهذا الكيان الذي يُمثّل خطرا داهما على الدولة وعلى مستقبل شعبها.