واكد المرصد أن اللغة التبريرية جاءت استباقا للانتقادات على منهجية الاختيار، وردا على المعطيات التي قدمها مرصد رقابة بخصوص "الاعتباطية وتضارب المصالح" وغياب الشفافية في مسار تسمية الرئيس المدير العام.
وبيّن  المرصد كيف أن المسار المذكور شابته خروقات بالجملة. حيث لم يتم احترام الحد الأدنى من شروط الشفافية في عملية التناظر التي حصلت. اذ لم يتم نشر التفاصيل المتعلقة بمقاييس الاختيار والاعداد المسندة لكل مترشح والترتيب التفاضلي النهائي للمترشحين. ثم لم يتم اعتماد نتائج الفرز مباشرة، ودخل الوزير في نزاع وأخذ ورد مع مجلس الادارة. وسبق ان نشرنا بعض من المراسلات المتبادلة.  
وقام الوزير في النهاية بالتسمية، بعد مصادقة مجلس الادارة التي حصلت بعد رفض متكرر ولي ذراع.
واوضح مرصد رقابة أنه راسل منذ يوم 28 مارس الماضي الوزير نزار بن ناجي للمطالبة بكافة الوثائق المتعلقة باعلان طلب الترشح لاختيار رئيس مدير عام لشركة اتصالات تونس. ومنها: المنهجية والمقاييس المعتمدة في تقييم الترشحات، وقائمة الترشحات المقبولة والمرفوضة، والترتيب الاولي والنهائي للمترشحين، والمقرر الخاص باحداث لجنة الفرز، مع نسخة من محاضر جلسات تلك اللجنة.   وسيحصل المرصد على كل تلك الوثائق بقوة القانون. 
في ظل غياب الارادة من طرف الوزير للشفافية بخصوص هذا التعيين، يقوم المرصد بدوره لفرض الشفافية عبر حق النفاذ.
وقال في ختام بيانه :"للاسف أهدر نزار بن ناجي فرصة مهمة لفرض مبدأ التناظر الحقيقي وتكريس الشفافية في التعيينات العليا، وعاد بخطوات حثيثة الى سلوكيات يدعي أنه جاء لانهائها"..