التتبعات الجزائية لبعض المترشحين لازالت في مراحلها الأولى ممن صدرت في حقهم أحكام حضورية أو غيابية بخصوص شبهة تدليس التزكيات حيث أنها أحكام غير نهائية وغير باتة اي قابلة للإعتراض وأيضا للطعن بالاستئناف والطعن بالتعقيب وفقا لمقتضيات القانون الجزائي وبالتالي لا يمكن الإستناد إليها في حرمان مترشحين أنصفهم القضاء الإداري في طوره النهائي.
ويذكر مرصد شاهد أنه لا يمكن تدارك وضعية أي مترشح كان من حقه الترشح عند تبرئته والقضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى خاصة وأن الأصل في الإنسان التمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي وبات.
 كما أن أحكام المحكمة الإدارية تعد نافذة بمجرد الإنتهاء من الطور الإستئنافي ولا تقبل الطعن بالتعقيب إذ يجب في هذا السياق إحترام هذه الأحكام والاذعان لها خاصة ان قراءة الهيئة خاضعة لرقابة المحكمة الإدارية.وبناء على ما سبق، على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تعطي المثال في إحترام أحكام القضاء، الملزمة بقوة القانون الانتخابي، خاصة وأنها قد دأبت منذ سنة 2011 على الإلتزام بأحكام القضاء الإداري في المادة الانتخابية وتنفيذها وترك دراسة حيثيات الأحكام للدارسين والمختصين والمهتمين بالشأن الإنتخابي. 
ودعا مرصد شاهد إلى إعادة ترتيب المترشحين بحسب تاريخ تقديم مطالب ترشحاتهم أي وفق الترتيب الزمني لتقديم ملفاتهم والتصريح وفقا لذلك بالقبول النهائي مطالب ترشحاتهم للإنتخابات الرئاسية 2024 تماهيا مع إرادة المزكين والناخبين واحتراما للحق في الترشح.