يخضع حاليا مركز الإحاطة والإدماج بصفاقس التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الى متابعة قضائيّة من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، وذلك منذ أن تلقت تقريرا صادر عن مندوب حماية الطفولة بصفاقس بخصوص ما تم تداوله من أخبار ومعطيات تتعلق بتجاوزات ارتكبت داخل المركز ضدّ الأطفال، بحسب الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.

وأوضح التركي، اليوم الثلاثاء، أنه منذ ورود التقرير الصادر عن مندوب حماية الطفولة بصفاقس منذ ما يزيد عن 3 أشهر حول ما تم تداوله من تجاوزات ضد الأطفال ارتكبت في المركز المذكور، تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 فتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية حول ظروف الاقامة بالمركز، كما اسند قاضي التحقيق بذات المحكمة انابة عدلية للفرقة المختصة بالبحث في قضايا العنف ضد المرأة والطفل التابعة لمنطقة الحرس الوطني بإقليم صفاقس.

وأضاف أن الأبحاث جارية حاليا بنسق سريع من اجل الكشف عن حقيقة ما تم تداوله من اخبار ومعلومات حول التجاوزات التي ارتكبت ضد الاطفال في مركز الاحاطة والإدماج بصفاقس.

يذكر أنّ مركز الاحاطة والادماج بصفاقس يأوي الأطفال فاقدي السند العائلي والذين تعرضوا إلى حوادث اجتماعية كالاغتصاب أو الادمان.