واعتبر التقرير الذي عرض خلال مؤتمر افتراضي، أن وجود الأطر المؤسسية والتشريعية للإنتقال الديمقراطي في تونس ومصر لم يمنع وجود نتائج سلبية بالنسبة لمصر ونسبية في تونس.

اذ تواجه تونس حسب التقرير عُطلا انتقاليا كما تعرف المؤسسات جمودا بسبب اختراق الصراع السياسي لعملها وانحصاره في المصالح الضيقة، كما مثلت أزمة الأحزاب بين الخطاب والممارسة أحد عوامل هذا الجمود، وهو ما أتاح صعود تيارات لا تتوافق مع رهانات تكريس الديمقراطية.

إضافة إلى توقف عملية الإصلاح العميقة لسياسات الدولة وهياكلها و هو ما ساهمت فيه من جهة أخرى الأزمة الصحية في البلاد. كما اعتبر التقرير أن السياسات الاجتماعية التقليدية وغياب تصور شامل للأمن الصحي وضع المؤسسات العمومية المتردية في مأزق إدارة الأزمة.

ويستعرض التقرير نصف السنوي الثاني محاولات تكريس مبادئ حقوق الإنسان بين أطره التشريعية والمؤسسية ومحدودية تعزيز المقاربة الحقوقية في الدولة والمجتمع. لعل النصوص القانونية الجديدة زاخرة بالإعلان عن الحقوق لكن التنفيذ والتطبيق يبقى رهين الإرادة السياسية وعودة الخطابات المعادية لها.