قدم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 29 جانفي، التقرير السنوي المتعلق بتطور السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي في مصر وتونس وليبيا.

ويقوم التقرير بتوثيق التغيرات الطارئة في ثلاث بلدان وهي مصر وتونس وليبيا من تاريخ 1 سبتمبر 2017 الي 31 أوت 2018 .

ورصد التقرير جملة من النقاط في تونس أهمها الفجوة الموجودة في الدستور وما يطبق على أرض الواقع وعدم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، حسب ما نقلته مبعوثة  IFM سناء بوغمادة.

كما رصد في مصر الزيادة في الاجراءات المعادية للديمقراطية والحريات أما في ليبيا فإن أبرز الملاحظات هو وجود انقسامات في شرعية الحكومة وتسليح وعنف لانتهاك حقوق الانسان.