كلف مسؤولون عن قطاع الفلاحة والكهرباء الكتابة العامة لوزارة الفلاحة بوضع خطّة مع وزارة المالية وعدد من المندوبيات الجهوية التي لها ديون مستحقة للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتجاوز مشاكل المديونية على أن تعقد الأطراف المتدخلة في الملف جلسة عمل في غضون اسبوعين.

واتخذ القرار، خلال جلسة عمل ترأسها، أمس الخميس، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيّب وحضرها مسؤولون من بينها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز منصف الهرابي والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي وفق بيانات نشرتها وزارة الفلاحة الجمعة.

واستعرض المشاركون في الجلسة مديونية بعض الولايات على غرار نابل وباجة وجندوبة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتطرقوا إلى الحلول الممكنة لضمان حسن تأمين موسم الريّ وموسم ذروة الطلب على الماء.

وخلص المشاركون الى ضرورة "مواصلة الجهود المبذولة لمعالجة مديونية المندوبيات بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية وذلك عبر حثّ الفلاحين على تسديد ما تخلّد بذمّتهم من اموال".

واوصت الجلسة بضرورة العمل على تحسين العلاقة التعاقدية بين الفلاح والإدارة بهدف الحدّ من المديونية لقطاع اليّ وتحسين صيغ الفوترة ومبادئ التسيير في حين تعهدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز باستحثاث نسق انجاز مشاريع ربط بعض الآبار بالشبكة قبل حلول صيف 2019.