دعا مشروع "أصوات" الذي أطلقته الجمعية التونسية لمساندة الأقليات في نوفمبر2018 إلى مزيد تحسين القانون الخاص بتجريم التمييز العنصري الصادر في أكتوبر 2018 وإرساء حاضنة قانونية بخصوص المهاجرين غير النظاميين في تونس.

في هذا السياق أكدت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات يمينة ثابت خلال الندوة الختامية للمشروع إن مشروع "أصوات" تم بدعم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس (حوالي 20 ألف دولار) سمح بتطوير الوعي بحقوق الأقليات وتسليط الأضواء على حقيقة هذه الأقليات في تونس.

وأكدت أن الجمعية تلقت منذ عام 2012 قرابة 100 اشعار من اشخاص تعرضوا للتمييز، وتقدمت بشكايات في هذا الخصوص.

من جهته أكد عمر فَصَطْوِيِ مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب تونس، أنه رغم التقدم الذي تشهده تونس في موضوع حقوق المرأة الا أن هناك فئة من النساء مازالت تتعرض لتمييز، داعيا إلى تغيير القوانين والمعاملات والصور النمطية.