وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 30 جويلية، على مشروع القانون المذكور بأغلبية الاصوات ( 127 نعم و2 إحتفاظ ورفض) 

ونص الفصل 410 جديد من القانون على ضرورة فتح كل مصرف حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك وقبل تسليم الشيك للحريف على المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب ويجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد .