وصادق النواب، خلال الجلسة العامّة، على الفصل 31 من مشروع قانون المالية، الذي ينص على التخفيف من جباية القهوة والشاي. كما صادقوا على الفصل 33 المتعلق بدعم العدالة الجبائية باعتماد نسب تصاعدية للضريبة على الشركات، وأيضا، على الفصل 34 المتعلق بإحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025. 

وشملت المصادقة الفصل 35 الخاص بأحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية والفصل 37 والمتعلق بتوحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الابتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري، وعلى الفصل 38 الخاص بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية. 

وواصل النواب مناقشة والمصادقة على الفصول من 39 إلى 53 في صيغها الأصليّة.

ويستأنف نوّاب الشعب مناقشة بقيّة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة عامّة ستنعقد غدا، الخميس، بباردو.