خصص لقاء جمع اليوم الاربعاء، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ برئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم، لمواصلة التنسيق بهدف الانتهاء من الصياغة الأولية لمشروع قانون جديد لمعالجة وضعيّة التداين المفرط للأفراد، وعرضه على استشارة الجهات المعنية.

وكان الوزير صرّح سابقا وفق بلاغ لمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية، بأنه حان الوقت لضمان الحقّ في الحماية من التداين المفرط، معلنا أن فريق عمل باشر سلسلة من الاجتماعات التشاورية لصياغة هذه المبادرة الهادفة إلى إحداث برنامج وطني للتوقّي من التداعيات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة التداين في سياقيه الفردي والأسري، وتوفير الآليات القانونية المناسبة لمعالجة وضعيات التداين المفرط للمواطنين الذين تواجههم صعوبات قاهرة نتيجة لذلك.

كما أكد أنه سيتم الحرص على توسيع دائرة الاستشارة حول هذا القانون الذي سيوفر أرضيّة قانونية تتيح للمؤسسات والمنشئات العمومية والخاصة وكافة مكونات المجتمع المدني مجالا جديدا لتكريس مسؤوليتها الاجتماعية، وتعزيز انخراطها ضمن مقاربة الاقتصاد الاجتماعي التضامني، ومزيد دعم فرص التكافل والتضامن الاجتماعي على المستوى الوطني.