تفاصيل العملية تتمثل في تصريح الشركة عن تصدير 69100 كغ من الحديد بقيمة 303 ألف دينار محملة على متن شاحنتين متوجهتين إلى القطر الليبي، إلا أنه وبإجراء المعاينة الفعلية ووزن الشاحنتين تفطن أعوان الديوانة إلى نقص في الكمية المصدرة فعليا يقدر بـ 41100 كغ أي ما يعادل 60% من البضاعة المصرح بها بقيمة فعلية تقدر ب187 ألف دينار كانت ستتحصل عليها الشركة المصدرة عبر تحويل بنكي كمحصول تصدير من العملة الصعبة معفى من الأداءات وهو ما يمثل مخالفة صرفية، إضافة إلى ذلك فإن الكمية الناقصة والمقدرة بحوالي 41100 كغ من الحديد فيشتبه في احتكارها أو التفويت فيها بالسوق الداخلية على غير الصيغ القانونية ودون خلاص الاداءات الموظفة عليها (الأداء على القيمة المضافة المتهرب منه يقدر بحوالي 34300 دينار) وقد عهد لإدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة التحقيق في هذا الموضوع.