وتولى شخص تونسي الجنسية اقتناء حطام السفينة إثر بتة عمومية ثم تعمد اقتناء رايتها من إحدى الدول الأجنبية قصد تهريب الحطام البحري إلى الخارج على أساس أنه سفينة.
وتمكنت مصالح الديوانة البحرية من ضبط هذا الحطام أثناء محاولة إخراجه من السواحل التونسية عن طريق جرار بحري دون استكمال الإجراءات الديوانية المستوجبة عند تصدير الحطام البحري والمتمثلة في الحصول على رخصة تصدير ودفع المعاليم والأداءات الديوانية والمقدرة بحوالي مليونين وثلاثمائة ألف دينار.
وقد تم تحرير محضر حجز من أجل جنحة التهريب المتأتية عن محاولة التصدير بدون اعلام خارج مكاتب الديوانة باستعمال وثائق مفتعلة وكذلك مخالفات صرفية تتعلق بخلاص شركات أجنبية على غير الصيغ القانونية.