هذا وبتعميق التحريات تبين وجود وسيط ينشط ضمن ذات الشبكة يقوم بالتنسيق بين المتضررين وذي الشبهة الرئيسي لتمكينهم من عقود عمل وتأشيرات سفر في اتجاه دولة أوروبية مقابل مبلغ مالي قدره 18000 دينار عن كل تأشيرة.
كما تمكن التعريف بأطراف الشبكة وهما نفرين قاطنين جهة سوسة ونفر ثالث في حالة فرار خارج التراب الوطني، الأول محل 03 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "التدليس والعنف الشديد" والثاني مودع حاليا بالسجن من أجل جريمة "التدليس".
وتم للغرض توجيه فريقي عمل تابعين لمصلحة الأبحاث العدلية إلى مقر سكنى ذي الشبهة الأول وبعد نصب كمين محكم له وإجراء التحريات الميدانية اللازمة أمكن ضبطه بجهة بوحسينة سوسة وحجز مجموعة من الوثائق لعدد 11 ملف وهمي مكونين لطلبات تأشيرات سفر أجنبية إضافة إلى ختم شركة يستعمله لإعداد الملفات الوهمية، مبلغ مالي قدره 1310 دينار تونسي وعدد 02 هواتف جوالة كان يخفيها داخل سيارته، كما تم حجز السيارة التي يستعملها في تنقلاته. 
وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بمتزعم الشبكة من أجل "التحيّل" وإبقاء الطرف الثاني بحالة إيداع بغيرها.
* وأشارت الإدارة العامة للأمن الوطني، إلى أنه في ذات الإطار تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لـمصلحة الأبحاث العدلية بمطار تونس قرطاج وعلى اثر تقدّم مسافرين بشكاية بخصوص تعرضهما إلى عملية سرقة من داخل حقائب سفرهما من الإطاحة بمجموعة من عملة الشحن التابعين لإحدى شركات المناولة بالمطار الذين عمدوا إلى ارتكاب سلسلة من السرقات من داخل ساحة إيواء الطائرات، حيث تم على اثر نصب كمين محكم واستدراج المظنون فيهم ضبطهم وبحوزتهم جزء من المسروقات.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية واستصدار الأذون القانونية اللازمة وبتفتيش محلات سكنى المظنون فيهم أمكن حجز عدد 04 قوارير عطر، 04 بدلات رياضية فخمة، 03 نظارات شمسية وساعة يدوية باهظة الثمن، جمازة فخمة، عدد 07 هواتف جوالة، 01 كاميرا تصوير ومبلغ مالي من العملة الليبية قدره 1756 دينار ليبي.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بفتح عدد 05 محاضر بحث من أجل "السرقة باستغلال خصائص الوظيف" وبالاحتفاظ بعدد 06 عملة شحن، وتم إيداع 05 منهم بالسجن وتقديم عدد 03 أنفار آخرين على أنظارها ومواصلة الأبحاث.