وأكدت وزيرة العدل على أهمية عقد هذه الورشة التي تتنزل في إطار تثمين مسار انجازات البنك المركزي التونسي وما يبذل من جهود لحوكمة آليات معالجة القروض المتعثرة و تجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنها و مزيد تفعيل دور البنوك في الرقابة و المتابعة ودعم التسوية الرضائية والقضائية للقروض المتعثرة.
كما تطرقت إلى مستويات تدخل المحاكم في مرحلة التسوية القضائية للقروض المتعثرة سواء في إطار قانون الإجراءات الجماعية أو في أطر إجرائية مدنية أخرى تتعلق بالتنفيذ وغيرها، مشيرة إلى أن هذه الإستراتيجية ستساهم في جانب كبير منها في تشخيص الصعوبات والنقائص المتعلقة بالنزاعات البنكية، كما أن الدراسة التي تم انجازها حول تقييم منظومة القضاء التجاري ستفضي إلى تحسين أداء المحاكم وما تقتضيه من دعم التخصص وسرعة الفصل، مبرزة انفتاح وزارة العدل وحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة للتوصل إلى وضع الخيارات المثلى التي تمكن من تحقيق نتائج ناجعة وفعالة للحد من تعثر القروض وتطوير الأنظمة والآليات الكفيلة بتعزيز الاستقرار في المعاملات و النهوض بالاقتصاد الوطني الذي تساهم العدالة فيه بشكل هام ومباشر .