أفاد الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ مساء الثلاثاء، بأن جلسة التفاوض بين وفدي الحكومة والاتحاد فشلت في التوصل الى اتفاق للزيادة في أجور الوظيفة العمومية ولم تقدم خلالها الحكومة مقترحات جديدة.

وأضاف حفيظ، أن الطرف الحكومي لم يقدم مقترحا جديدا في هذه الجلسة اذ أعاد طرح مقترح الزيادة في شكل اعفاء جبائي وهو ما رفضه وفد الاتحاد من جديد، مؤكدا، تمسك الاتحاد بأن تكون الزيادة في كتلة الاجور ولا تكون في شكل اعفاء جبائي.

ووصف، اعادة طرح الحكومة لمقترحها السابق بـ"العادي" باعتباره صدر في أول جلسة تفاوض بعد الاضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية يوم 17 جانفي الفارط و بعد قرار الاتحاد تنفيذ اضراب عام يومي 20 و21 فيفري 2018 للمطالبة بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية، معتبرا أن التفاوض بين الجانبين مازال يراوح مكانه.

وقال القيادي النقابي، ان جلسة التفاوض اليوم بمثابة النقطة الايجابية على المستوى السياسي وبأنها مصافحة أولى تجمع الطرفين بعد الاضراب العام، مبرزا، أن استئناف التفاوض يعكس رغبة منهما في بلوغ اتفاق يفضي الى الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.

كما أكد، أن الاتحاد لن يقبل التنازل عن إدراج الزيادة في كتلة الأجور ليستفيد منها مئات الآلاف من المتقاعدين، مجددا في المقابل رفض المنظمة النقابية لاعتماد الإعفاء الجبائي في احتساب الزيادة.

وخلص الى أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة، وبأنه مطلوب منها التفاعل مع استحقاقات أعوان الوظيفة العمومية".

يشار، الى أن جلسة اليوم حضرها من الطرف الحكومي كل من وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والاصلاحات الكبرى فضلا عن الكاتب العام للحكومة والمستشار الاجتماعي لرئيس الحكومة، في حين تألف وفد الاتحاد من عدد من الأمناء العامين المساعدين وهم على التوالي حفيظ حفيظ وسمير الشفي ومنعم عميرة وكمال سعد ومحمد المسلمي وعبد الكريم جراد ومحمد المسلمي.