وفد اتحاد التجارة والصناعة والصناعات التقليدية المشارك في هذا المنتدى أجمع على وجود فرص كبرى نحو مزيد دفع التعاون الثنائي خاصة مجالات البناء والبنية التحتية والإسكان.
ناهيك وأن الجانب الليبي تعهّد بتبسيط الإجراءات أمام المؤسسات التونسية العاملة في ليبيا، وأكد أن الباب مفتوح أمام المؤسسات التونسية القادرة على إنجاز مشاريع البنية التحتية سواء بمفردها أو بالشراكة مع مؤسسات ليبية.
مع الإشارة إلى أن نسق إنجاز المشاريع في ليبيا سيرتفع بعد المصادقة على ميزانية العام الجديد والتي خصصت اعتمادات مهمة للإسكان والتعمير.
كما التقى الوفد التونسي رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بمقر الديوان، وتطرقا بالخصوص إلى بعض الملفات المتعلقة بمستحقات المؤسسات التونسية في ليبيا، وسبل توفير الإطار المناسب مستقبلًا لتفادي النزاعات وفضها في أحسن الظروف.
علاوة عن مناقشة استعادة المؤسسات التونسية لموقعها كشريك أساسي في كل ما يتعلق بالاستكشاف والتنقيب وكل الأنشطة والخدمات المرتبطة بالصناعة النفطية وكذلك تكوين الإطارات والكفاءات التي تحتاجها المؤسسات النفطية الليبية في مختلف الاختصاصات.