وأضاف بلاغ صادرعن مجلس نواب الشعب أن مكتب المجلس نظر ايضا في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023)، وفي مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023)، وقرّر بإجماع الحاضرين إحالتهما إلى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.