وأّكدوا، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، امس الثلاثاء، إلى رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، سمير ماجول والوفد المرافق له، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، أّن تطوير الاقتصاد يمر عبر إدماج الاقتصاد الموازي ودعم المؤّسسات الخاصة، التي تضطلع بدور كبير في دفع التصدير والنهوض بالتشغيل.

ودعوا إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرين أّن النسب المعمول بها حاليا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة .

وتستوجب المراجعة، وفق ما ورد ببالغ نشره مجلس نواب الشعب وقدم ممثلو الاتحاد عدة  مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحّلي، كما اقترحوا اجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب مشددين على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.
واقترحوا، بالمناسبة، تنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح.
وتعلقت مقترحات وفد منظمة الأعراف، كذلك، بحذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين، وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة، إضافة إلى إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د.