عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجمعة، عن سخطه على "السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي ازاء المهاجرين غير النظاميين"، وذلك في بيان له إثر حادثة غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل صفاقس اليوم توفي خلالها 70 مهاجرا وأنقذ إثرها 16 آخرون.

واستنكر المنتدى عدم استجابة الاتحاد الأوروبي للقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالإنقاذ والهجرة، محملا اياه، مسؤولية حدوث كوارث انسانية أخرى في عرض البحر الأبيض المتوسط وما قد ينجر عنها من مآس.

واعتبر أن "هذه المأساة الإنسانية تمثل نتيجة حتمية للسياسات الهجرية المقيّدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي"، واصفا، المقاربة المنتهجة من طرف دول الاتحاد بالأمنية وتدفع بأوروبا نحو الانغلاق على نفسها على حساب احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين،

وذكر الاتحاد بواجب التفاعل انسانيا مع التدفقات الهجرية في ظل الوضع الأمني بليبيا.

وأكد ضرورة تناول قضية الهجرة بالارتكاز الى تحليل أسبابها العميقة المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة وحقوق الانسان بمعزل عن المقاربة الأمنية، معبرا عن تضامنه مع عائلات الضحايا والناجين من هذه المأساة الإنسانية المتكررة في البحر الأبيض المتوسط.

كما دعا المنظمات الأممية لتحمّل مسؤولياتها في الإحاطة بالناجين وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم، مجددا طلبه، تخصيص مقبرة لجثامين المهاجرين واللاجئين من الضحايا تفاديا للمس من كرامتهم حتى إثر الوفاة وفي ظروف واجراءات تمكّن اهاليهم من التعرّف على جثثهم.