أعلنت بلدية منزل بورقيبة بأنها أحالت ملف تورط موظف بلدي يعمل بقسم المحاسبة المالية، في اختلاس عائدات إبرام عقود الزواج إلى القضاء ليتولى البت فيه.

منطلق القضية كان عقب تفطن الإدارة إلى وجود اختلال بين العقود المسجلة والعائدات فتم مساءلته كتابيا، إلا أن إجابته كانت غير مقنعة، ما دفع الإدارة إلى القيام بتحقيق معمق أفضى إلى وجود شبهة اختلاس.

هذا وأمكن للموظف المتهم الفرار إلى خارج تراب الوطن بعد أن تولى التفريط في سيارته ومحله الخاص بالبيع مع تسجيل منزله كهبة لفائدة زوجته الأجنبية، للتفصي من التتبعات العدلية.