سيتواصل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 عدم برمجة انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة، وفق منشور أرسله رئيس الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة.

ويقدر حجم ميزانية تونس لسنة 2019 بنحو 40،662 مليار دينار مقابل 37،666 مليار دينار في 2018 أي بزيادة بنسبة 8 بالمائة.

ولمزيد التحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية خلال الفترة القادمة فإنه يتعين العمل على عدم إقرار أي انتدابات جديدة باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية.

   كما تمت الدعوة إلى عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات. يشار إلى أن عدد أعوان الوظيفة العمومية يفوق 650 ألف موظف.

ويقدر حجم الأجور في الوظيفة العمومية، وفق ميزانية الدولة لعام 2019، بقيمة 16485 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 14،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 14 بالمائة محينة في سنة 2018.