أصدرت رئاسة الحكومة منشورا يرسخ مبدأ حماية المعطيات الشخصية في علاقة باستعمال بطاقة التعريف الوطنية من قبل الهياكل العمومية.

المنشور الصادر أواخر فيفري 2019 يشير إلى أنه يتعين على مصالح الاستقبال بالهياكل العمومية التنصيص بالسجل الخاص بالزائرين على اسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول والغاية من الزيارة والاقتصار على تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية، وإرجاعها لصاحبها في الحين، مشددا على ضرورة الامتناع عن الاحتفاظ بها أثناء مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي أو الاحتفاظ بنسخة منها.

وفيما يتعلق بالصكوك فقد دعت رئاسة الحكومة في ذات المنشور الهياكل العمومية عند تلقيها للصكوك إلى الاقتصار على التنصيص خلف ''الشيك'' على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية باعتباره إجراء يسمح بالتحقق من هوية مصدر الصك.

   كما دعت الهياكل العمومية إلى تعميم نفس الاجراء (الاقتصار على التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب الإسم واللقب) عند نشر هذه الهياكل لقائمات تتضمن معطيات شخصية على غرار قائمة المترشحين للامتحانات والمناظرات والناجحين فيها.