كما طالبت المنظمة تحت عنوان "محكمة المحاسبات: سنتان من التعتيم"، بسدّ الشغور في رئاسة هذه المحكمة وتسمية رئيس أول لها "لضمان حسن استمرارية سلطة القضاء المالي".
وقالت أنا يقظ إنّ المواطن لم يملك منذ أكثر من سنتين أي معلومة حول نتائج الأعمال الرقابية التي قامت بها محكمة المحاسبات خلال سنتي 2020 و2021"، مذكّرة بأنها "ليست المرة الأولى التي تتخلف فيها هاته المحكمة عن نشر تقريرها السنوي في التوقيت المناسب.
واعتبرت أن "تخلّف محكمة المحاسبات عن نشر تقاريرها السنوية بشكل دوري، مخالفة صريحة لمبادئ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والتي تنص على "احترام توقيت نشر تقارير الرقابة" وهو ما من شأنه تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.
وأشارت المنظمة إلى أن التقرير الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات والذي تمّ تسليمه لرئيس الجمهورية بتاريخ 4 فيفري 2021 هو آخر تقرير تصدره محكمة المحاسبات قبل 25 جويلية 2021.