واعتبر الإتحاد أن إنقاذ الاقتصاد الوطني هي من أهم أولويات المرحلة المقبلة وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات العميقة والهيكلية التي تحتاجها تونس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم الاستقرار الاجتماعي.
كما دعت منظمة الأعراف الأحزاب السياسية ومختلف القوى الوطنية الحية إلى الأخذ بعين الاعتبار لدقة ولحساسية المرحلة التي تمر بها تونس وما تتطلبه من وحدة ووفاق، وإلى وضع اليد في اليد بعيدا عن الحسابات الظرفية والضيقة والعمل على إعلاء مصلحة تونس والحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق مستقبل أفضل لشعبها.