افاد مدير البرامج بمنظمة "انا يقظ " يوسف بلقاسم اليوم الاربعاء بالعاصمة ان 18 بالمائة من متلقي خدمات المصالح الحكومية بتونس دفعوا رشوة خلال 12 شهرا الماضية وفق تقرير لقياس الفساد العالمي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا اصدرته منظمة الشفافية الدولية. 

وافاد يوسف بلقاسم خلال ندوة صحفية نظمتها منظمة "انا يقظ" ان التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هو استطلاع للرأي لـ6 ألاف و600 مواطن تم استجوابهم حول آرائهم بشان الفساد وتجاربهم المباشرة مع الرشوة ب6 دول عربية وهي تونس ولبنان والمغرب وفلسطين والأردن والسودان، وذلك عن طريق اللقاءات المباشرة خلال الفترة الممتدة بين شهر مارس وأوت 2018 للدول التابعة لشمال افريقيا وبين شهر أوت وأكتوبر 2019 في الشرق الأوسط مضيفا ان 67 بالمائة من المستجوبين في تونس يرون ان الفساد قد تفاقم خلال 12 شهرا الماضية.

واعتبر المتحدث ان نسبة المستجوبين الذين يرون ان الفساد تفاقم في تونس تعد نسبة كبيرة وعالية جدا وهو ما يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات خاصة أمام وجود ترسانة قانونية هامة لمكافحة الفساد بمختلف مظاهره.

وأكد أن 64 بالمائة من مجموع المواطنين الذي تم استجوابهم في تونس يقرون بان اداء الحكومة في مجال مكافحة الفساد يعتبر أداء ضعيفا وهو ما يفسر غياب تفعيل وتطبيق القانونين المتعلقين بمكافحة الفساد على غرار قانون حماية المبلغين وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح وقانون الإثراء غير المشروع فضلا عن عدم وجود حرب جدية على الفساد في تونس بل هي مجرد شعارات مناسبتيه وفق تعبيره.

وقال يوسف بلقاسم ان 59 بالمائة من المستجوبين في تونس يرون أن المواطنين العاديين قادرون على التأثير على مكافحة الفساد مقابل 54 بالمائة في السودان و51 بالمائة بفلسطين وهو ما يبرهن على قوة تأثير المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد على نحو آمن الى جانب تمكين المنظمات غير الحكومية من العمل بكل حرية وتمكين المواطنين من محاسبة الحكومات.

وأكدت المستشارة الإقليمية للمنطقة العربية لمنظمة الشفافية الدولية كندة حتر من جهتها ان 65 بالمائة من المستجوبين في البلدان التي شملتها استطلاعات الرأي، يقرون ان الفساد قد تفاقم خلال 12 شهرا الماضية وهو ما يفسر وفق تعبيرها ضعف اداء الحكومات في مقاومة ظاهرة الفساد بمختلف تجلياته في حين ان 12 بالمائة يرون ان الفساد قد تراجع.