ونشر فرع المنظمة في تونس بلاغا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، جاء فيه: "على إثر الحملات المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي و التي تدعو السلطات لتطبيق عقوبة الإعدام بالدولة التونسية على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم، أكدت منظمة العفو الدولية على رفضها لعقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأشار نص البلاغ إلى أن كلا الحقين يكفلهما دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.
ولفتت المنظمة إلى أنه تم دحض هذا “الادعاء” مرراً وتكراراً، وأنه “ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة”.
كما أضافت أن عقوبة الإعدام “لا تردع الجريمة وفقاً للبحوث، فليس هناك أدلة موثوقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة”، مضيفة أن “أعداد الجرائم الواردة من البلدان التي حظرت عقوبة الإعدام لم ترتفع بعد الحظر، بل وانخفضت فعلياً في بعض الحالات. ففي كندا، كان معدل جرائم القتل في عام 2008 أقل من نصف معدل عام 1976 الذي حُظِرَت فيه عقوبة الإعدام هناك”.