وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء قولها: "نحن قلقون من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، خاصّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي" (أي المجلة الجزائية).
   وطالبت "أمنيستي"، السلطات التونسية، ب"وقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات، لمجرّد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصّة الحقّ في التعبير عن الآراء بحُريّة وسلمية". 
   وأكّدت على ضرورة أن "تتوقف السّلطة عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنيّة"، ودعتها إلى "احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية"، حسب نص البيان ذاته.  
   يُذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت إصدار بطاقات إيداع بالسجن شملت بالخصوص رجل الأعمال، كمال اللطيف والناشط السياسي، خيام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي وأمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي وهم يمثلون أمام القضاء في قضية تتعلق بشبهة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة".