وشدّدت المنظمة على ضرورة مساءلة وتتبّع كل من أمر بارتكاب وتنفيذ هذه الجريمة وكل من شارك فيها و تستّر او يتستر عليها بايّ شكل من الأشكال، مذكرة بأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وتعرّض مرتكبها حين يكون موظفا عموميا، إلى عقوبات لا يمكنه الافلات منها، وتتحمل الدولة معه المسؤولية عنها.

ودعت المكنظمة إلى الإسراع بإخراج الشاب من السجن وإيداعه تحت الرقابة الطبية بمستشفى لتمكينه من الرعاية الصحية الجسدية والنفسية المناسبة.