وأوضحت الأشهب أن حالة الاحتقان الكبيرة التي تعيشها المؤسسة تعود إلى "الالتفاف على عدد من الحقوق المضمنة باتفاقيات سابقة، وهي متعلقة بمسائل مالية وبالصحة والسلامة المهنية وتحديدا مراعاة الجانب النفسي لبعض الحالات الخاصة، والوضع الاجتماعي بالمؤسسة، بالإضافة إلى غياب الحوار مع الإدارة، وعدم تطبيقها القانون على قدم المساواة وانتهاجها سياسة المحاباة وتغليب أطراف على أطراف أخرى"، وفق تعبيرها.
وأضافت بخصوص ما وصفتها بـ "سياسة المحاباة" انها تتعلق مثلا "بفرض جهاز البصمة في تسجيل الحضور والانصراف المركز حديثا على الاعوان، فيما لم يمتثل له عديد الإطارات، مما قسّم العاملين بالمؤسسة الى درجات، كما غذى انتهاج سياسة الهرسلة والاستفراد بالراي، وتسبب في حالة الاحتقان في صفوف الاعوان وعكر مناخ العمل"، وفق تعبيرها. 
   
   من جهتها، استغربت مديرة المؤسسة خدوجة بن حمدة سويد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الحديث عن "التفاف على اتفاقيات وحقوق مهنية، وضرب للحق النقابي"، قائلة إن الأمر "لايعدو أن يكون سوى مسارا تنظيميا، وفق الأطر القانونية لبعض المسائل الهادفة أساسا إلى حوكمة التصرف في الإجراءات".

وبينت أن الأمر الأساسي والذي أكدت حرصها على إخضاعه إلى مقتضيات مذكرة رسمية، يتعلق بصرف منحة الساعات الإضافية التي يتمتع بها جميع الأعوان عبر منظومة "إنصاف" وايداعها الحساب الجاري تبعا لمذكرة عمل رسمية في الغرض.
   
   وقالت بن حمدة إن ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية لبعض الأعوان، تم حله، ولعل اخره نقلة إطار إلى أحد الهياكل الصحية القريبة من محل سكناها، مثمنة مجهودات الجميع بالمؤسسة البالغ عددهم 750 عونا واطارا والأطباء المجندين لإسداء الخدمات الصحية والارتقاء بالمعهد، مؤكدة احترامها للعمل النقابي والمطالب المهنية الخاضعة للقانون، مضيفة بخصوص استعمال الة تسجيل الحضور أنه سيجري تقييم نجاعته لاحقا .