وأضافت الورغي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأساتذة ماضون في مقاطعتهم للدروس، وذلك نتيجة عدم صدور تسوية وضعية الف نائب في قانون المالية الجديد حسب الاتفاقية الممضاة في الغرض والتي ينطلق تنفيذها منذ بداية 2020 وعلى أربع دفعات متتالية، إضافة إلى عدم تسوية وضعياتهم المهنية المتمثلة في تسوية شاملة لنواب قاعدة البيانات 2008-2016، مع ادراج نواب خارج الاتفاقية في قاعدة بيانات ثانية 2016-2022.
   كما يطالب المحتجون بحلّ إشكاليات التنفيل العمري للمعنيين الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عاما، والتغطية الاجتماعية، وباحتساب سنوات النيابة في التقاعد، وإيجاد حلول جذرية للشعب المجمدة كالانقليزية والإعلامية والفلسفة، وفق المصدر ذاته.