بأن خطة رئيس مدير عام لشركة الخطوط الجوية التونسية من بين الخطط الوظائف العليا التي يختص في تعيينها أو إقالتها رئيس الحكومة دون سواه طبقا للفصل 92 من الدستور الذي لا يحتمل أي لبس في هذا المجال، مشيرة في ذات الإطار أن هذا الفصل يكرس مبدأ توازي الأشكال والصيغ والقطع مع تداخل المهام، وبالتالي لا يحق لوزير النقل قانون عزل الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية الذي لا يملك سوى صلاحية اقتراح الأسماء المرشحة على أن يقع التداول في شأنها من قبل مجلس الوزراء. مضيفة بأن تداول مراسلات الدولة تتسم بالسرية هو مس من هيبتها وأمر لا يستقيم أخلاقيا.