واستنكرت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة هذه الجريمة الجديدة المرتكبة في المياه الغقليمية الدولية قائلة: "ليس للجيش الإسرائيلي ولاية قانونية على المياه الدولية أسطولنا لا يشكل أي ضرر نحمل مساعدات حيوية بقيمة أكثر من 110,000 دولار أمريكي من الأدوية ومعدات التنفس والمستلزمات الغذائية التي كانت موجهة لمستشفيات غزة الجائعة".

ودعا أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار على غزة، الحكومة والشعب التونسي إلى التنديد بهذه الجريمة والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المتطوّعين المختطفين، إضافةً إلى المطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والإبادة المتواصلة في غزة.