قررت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة الابقاء على قرار تعليق نشاطها لمدة 3 أيام بداية من 22 أفريل الجاري بعد تعثر مفاوضاتها مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

في المقابل أعلنت وزارة الصناعة اليوم السبت، أنها أمضت اتفاقا مع الغرفة في 17 ديسمبر 2018 "وهي بصدد تفعيله غير أنها فوجئت بمطالب إضافية غير مضمّنة بمحضر الاتفاق سالف الذكر وتبعا لذلك تعثرت المفاوضات مع الغرفة التي تمسّكت بالإضراب".

وأضافت في بلاغ لها أنها "اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتزويد السوق بالكميات اللازمة بكامل تراب الجمهورية ويمكن للمواطنين التزود بصفة عادية باحتياجاتهم من قوارير الغاز المنزلي المتوفر في كل نقاط البيع المعتادة".

ويتواصل الحوار بين الطرفين "قصد إيجاد الحلول الممكنة"، حسب نفس المصدر.

يذكر أن الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة كانت قد أعلنت في 10 أفريل الماضي عن قرار تعليق نشاط موزعي قوارير الغاز أيام 22 و23 و24 أفريل الجاري.

وأوضحت آنذاك أنها اتخذت القرار على خلفية تراكم المشاكل وعدم إيفاء الوزارة بالتزاماتها المدونة في محضر جلسة 17 ديسمبر 2018 و"اعتماد سياسة المماطلة إضافة إلى الزيادة في سعر المحروقات دون الترفيع في منحة التوزيع".