تم اليوم الأربعاء 3 مارس الإعلان الرسمي عن انطلاق مشروع التوأمة حول دعم القضاء الإداري بين المحكمة الادارية ومجلس الدولة الايطالي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمليون أورو، وذلك في إطار مشروع شراكة بين تونس والاتحاد.

ووفق ما أفاد به القاضي بالمحكمة الإدارية لمبعوثة IFMفإنه تم إمضاء برنامج التوأمة بعد فتح عروض شاركت فيها كل من بلجيكيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا التي فازت بالعرض.

وأضاف ذات المصدر أنه بفضل هذا المشروع سيصبح هناك جهاز للقضاء الإداري على غرار القضاء العدلي أي ستكون هناك محاكم إدارية في كل الجهات بما فيها الطورين والابتدائي والاستئنافي وهو ما يستدعي الاستئناس بتجارب الخبراء الإيطاليين.

@@uploads/mp3/57265903-1554290889.mp3*مشروع@@@