ووصف عدنان علوش في تصريح لإي أف أم اليوم الخميس 2 أفريل 2020، تلك القرارات بالخاطئة، والمتعارضة مع إجراءات الحجر الصحي العام، إضافة إلى أنها من شأنها أن تثير بعض النعرات بين مهنيي قطاعات النقل البري وخاصة أصحاب سيارات الأجرة اللواج الذين امتثلوا وقبل أسبوع من انطلاق الحجر الصحي إلى قرار إيقاف نشاط النقل المنتظم وغير المنتظم في سبيل مجابهة جائحة الكورونا. 

فعلى سبيل المثال ذكر محدثنا، أن الترخيص لسيارات النقل الريفي بنقل 4 أشخاص دون احتساب السائق في مساحة ضيقة داخل السيارة من شأنه أن يساهم أيضا في نقل العدوى، وهو نفس الأمر بالنسبة لشاحنات النقل الثقيل التي تدخل إلى الموانئ وقد تساهم أيضا في انتشار الوباء مستشهدا بحالتي عدوى أفقيتين سجلتهما ولاية بنزرت اتضح فيها بعد أن مصدرها شاحنات نقل ثقيل قدمت من ميناء رادس حسب تعبيره. 

هذا وشدد نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة لواج على ضرورة احترام كافة التونسيين بما فيهم مهنيو قطاع النقل البري بمختلف أصنافه لإجراءات الحجر الصحي الشامل والبقاء في منازلهم إلى حين تطويق الوباء وتحسن الوضع الصحي في البلاد، شريطة توفير الدولة لكافة المستلزمات التي يحتاجها المواطنون وإيصالها إلى منازلهم. 

*وضعية صعبة لأصحاب المهن الحرة وحلول غامضة من وزارة الشؤون الاجتماعية 

نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة لواج، تحدث أيضا بصفة عامة عن الوضعية الصعبة التي يعيشها أصحاب المهن الحرة نظرا لتضرر أعمالهم جراء الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد، وخص بالذكر أصحاب سيارات اللواج والسواق والذي ينتفع من عملهم حوالي 150 ألف شخص في كامل البلاد، علما وأن أسطول سيارات اللواج في الجمهورية التونسية يقدر بحوالي 15 ألف سيارة. 

وقال عدنان علوش، إن وزارة الشؤون الاجتماعية تأخرت في تقديم حلول لمساعدة أصحاب المهن الحرة، ولم تتحرك سوى يوم أمس عبر نشر بلاغ يتضمن حلولا وصفها بالغامضة لتقديم مساعدات ظرفية استثنائية للمعنيين والحرفيين، وذلك عبر إعلان الوزارة عن انطلاقها في قبول طلبات الانتفاع بمساعدة اجتماعية ظرفية عبر الموقع الالكتروني بداية من تاريخ 4 أفريل 2020.