وإعتبرت الجمعية المجتمعة بصفة طارئة ،  أن  هذه الحادثة تمثل  جريمة الإمتناع المحضور على معنى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الإمتناع المحضور وإعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة.

وطالبت  السلط المعنية بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتتبع كل المتورطين طبق القانون ، كما دعت كافة مكونات المجتمع المدني إلى التنسيق العاجل من أجل تنظيم جملة من التحركات تنديدا بالممارسات المشينة التي تنتهجها المصحات الخاصة من ابتزاز وتنكيل بالمواطنين التونسيين.

وحملت الجمعية  الحكومة التونسية ووزارة الصحة بوجه الخصوص مسؤولية وفاة القاضية  سنية العريضي وكل المواطنين الذين قضوا نحبهم جراء جشع واستهتار المشرفين على المصحات المذكورة ، داعية  إلى مراجعة عميقة داخل مرفق الصحة خاصة ما تعلق بتدهور أوضاع الصحة العمومية مقابل تغول المصحات الخاصة خدمة لرؤوس الأموال على حساب المصلحة الوطنية ، وفق البيان .

كما أعلنت عن تكوين لجنة قانونية تعهد لها مهمة مقاضاة المشرفين على المصحة الخاصة  ، معلنة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية حفظا لحق الفقيدة وكرامة الأسرة القضائية الموسعة.