وهي ليست الحالة الوحيدة إذ عمد مدير شركة بتسجيل عماله بناء على أرقام بطاقات تعريفهم ودون أن يستظهر بالنسخ، لافتا إلى  أن هذه التجاوزات القانونية كانت في إطار التسابق من أجل تسجيل أكبر عدد ليحصل بمقتضاها من تولى التسجيل على شهادة تقدير من قبل هيئة الانتخابات، مضيفا بأن هذه العملية لا يعرف إن كانت تخفي توجيها لإرادة الناخبين من عدمه. 
محذرا في هذا السياق من التعدي على المعطيات الشخصية للمسجلين ما يسمح باستغلالها من قبل بعض الأطراف.