وبين أحمد نجيب الشابي، أنه في صورة كان الشغور لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا فإن رئيسة الحكومة نجلاء بودن يجب أن تدير شؤون البلاد بشكل مؤقت، أما إذا كان هذا الشغور دائما فإن المسألة خطيرة نظرا لوجود فراغ دستوري.

وأبرز أن الدستور القديم ينص على أنه في صورة الشغور الدائم يتولى رئيس البرلمان القيادة بعد استشارة المحكمة الدستورية، أما بالنسبة للدستور الجديد فإنه ينص على أنه في صورة الشغور الدائم يتولى رئيس المحكمة الدستورية قيادة المرحلة الانتقالية وهذه المحكمة غير موجودة وهناك فراغ، حسب قوله.

وتساءل قائلا '' من سيسد هذا الفراغ؟ من سيقرر كيفية سده؟، هذا الأمر لا يعود إلى طرف تونسي دون بقية الأطراف مهما كان''.

وقال ''لن نعترف بأي قرار يفرض علينا حل وهذا مصيرنا''، وفق تعبيره.
وأوضح أنه في صورة كان العجز دائم من الضروري إطلاق مشاورات بين المكونات السياسية والمدنية المختلفة دون إقصاء للاتفاق على مخرج يؤمن لتونس الاستقرار.