وجاء ذلك استجابة لطلب ممثلي الجالية التونسية خلال اللقاء الذي جمعهم بوفد عن اللجنة يؤدي زيارة عمل إلى لاهاي من 14 إلى 18 ديسمبر 2025، في إطار دعم الدبلوماسية البرلمانية.
وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للكفاءات التونسية المقيمة بهولندا، مؤكّدين التزامهم بالعمل على اقتراح تشريعات ومبادرات جديدة لتيسير الاستثمار، ومذكّرين بأنّ عددا من الفصول الإضافية بمشروع قانون المالية لسنة 2026 تترجم هذا التوجّه.