وستتولى هذه اللجنة التي تقرر إحداثها إثر الزيارة غير المعلنة التي أدتها الأربعاء الماضي إلى مؤسسة رعاية كبار السن بمنوبة، متابعة سير عمل المؤسسات العمومية والخاصة ومراقبتها بصفة دورية وذلك بصفة فجئية وسرية وإعداد تقارير تتضمن نتائج مهام المراقبة والحلول والتدابير المقترحة لتصويب أنشطة المؤسسات وترشيد استغلال مواردها وضمان حسن سير أنشطتها.
ويهدف إحداث اللجنة أساسا إلى تحسين ظروف الإقامة ورفع من جودة الخدمات الاجتماعية والصحية والأنشطة الترفيهية المسداة لفائدة المقيمين من كبار السن داخل هذه المؤسسات. 
كما يرمي إلى فرض احترام قواعد حفظ الصحة وتأمين سلامة المقيمين والعاملين بها وإلى التصدي لأي شكل من أشكال العنف وسوء المعاملة تجاههم.
وأذنت الوزيرة من ناحية أخرى إلى الإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية بإجراء عمليات تعهد وصيانة لكاميرات المراقبة التي تم تركيزها بعدد مؤسسات رعاية كبار السن ومواصلة تركيز هذه الكاميرات بباقي المؤسسات التي لا توجد بها.