تدرس بلدية أريانة مشروع قرار احداث مركز استقبال وانصات للنساء ضحايا العنف تابع لبلدية اريانة في إطار تقريب الخدمات للمتساكنين بمختلف توجهاتها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية ضمن مقاربة جديدة يعمل المجلس البلدي بأريانة على تفعيلها وفق ما أفادت به عضو لجنة المرأة والاسرة بالمجلس البلدي بأريانة ورئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني.

وأضافت على هامش ندوة فكرية نظمتها بلدية أريانة اليوم الجمعة بمنتزه بئر بلحسن حول موضوع "اريانة تتحرك ضد العنف المسلط على المرأة" ان المجلس البلدي بأريانة يزخر بالكفاءات والخبرات التي من شانها ان تعطي للعمل البلدي بعدا انسانيا واجتماعيا يلامس مشاغل مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية ومنها بالخصوص المرأة والطفولة لتكون البلدية رافدا مهما للمواطن للحماية والرعاية والاحاطة الى جانب خدمات النظافة والتنوير وتهيئة الطرقات والارصفة التي توفرها " حسب تعبيرها.

وقدمت استاذة القانون جنان ليمام قراءة لقانون مناهضة العنف ضد المرأة من النواحي الاجرائية واليات تنفيذ ما ورد به مشيرة الى" انه قانون ثوري يحمي المرأة من مختلف اشكال العنف المسلط عليها ويوفر عناصر الوقاية والحماية والاحاطة بالنساء ضحايا العنف بدون قيود مسبقة".

وأكدت أن "الدولة بمقتضى القانون الجديد ملزمة بحماية المرأة واطفالها من العنف الذي يمكن ان يسلط عليهم من خلال توفير اليات الاحاطة والرعاية الاجتماعية والنفسية" وتساءلت في نفس السياق "هل تمكنت الدولة من الايفاء بتعهداتها في الوقاية والحماية ام لا؟ بعد مرور أكثر من عام على إصدار القانون بالرائد الرسمي".

من جانبها قدمت استاذ الفقه الاسلامي منجية سويلحي محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة: قراءة دينية" مبينة وجود "العديد من المغالطات الواردة في نصوص واحكام بعض فقهاء الدين والتي عززت ظاهرة العنف ضد المرأة" وفق تعبيرها.

وقدمت انواع العنف المسلط على المرأة من ذلك العنف الاسري (التأديب بالضرب) والعنف المجتمعي (المنع من الفضاء العام) والعنف السياسي (المنع من المشاركة في الشأن العام) والعنف الجنسي مؤكدة ان "الموروث الثقافي الديني في تونس في حاجة للمراجعة ولابد من قراءة تاريخية لمفهوم "الضرب" مثلا كظاهرة لا يزال العديد من الأئمة والفقهاء يعتمدونها لتأديب المرأة وحملها على طاعة ولي امرها وهو ما يتعارض مع ما ورد بالقران والسنة النبوية الشريفة ويتعارض ايضا مع المواثيق الدولية ومنظومة حقوق الانسان في شموليتها.

وكانت رئيسة مصلحة شؤون المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بالمندوبية الجهوية بأريانة انصاف العباسي قدمت مداخلة حول "اليات وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في حماية النساء من العنف " حيث اكدت ان نحو 47 بالمائة من النساء تعرضن مرة في حياتهن على الاقل الى شكل من اشكال العنف في الفضاء الخاص مشيرة الى وجود استراتيجية وطنية اعدتها الوزارة منذ سنة 2007 وتم تحيينها سنة 2012 لمقاومة كافة اشكال العنف ضد المرأة وتوفير الحماية اللازمة لها والحد من الممارسات العنيفة ضدها ومكافحة كافة اشكال التمييز والعنف.

وقد تم بالمناسبة عرض شريط وثائقي قصير يحكي معاناة بعض النساء ضحايا العنف بمختلف اشكاله الى جانب استعراض حالات لنساء معنفات وشهادات لضحايا العنف الأسري.