وأضاف بوكثير على هامش ندوة صحفية لتقديم آخر المستجدات حول الملف، أنه تم الحصول على ترخيص من وزارة الصحة لجلب الجثمان، إلى جانب أن السلط الغابونية مكنت العائلة ولسان الدفاع من جميع الوثائق التي تفيد بأن الجثمان قد تم تعقيمه واحترام إجراءات حفظة وهو موجود حاليا في تابوت مختوم.
وأوضح المحامي أن الإشكال يتمثل في صمت وصفة بالمتعمد من وزارة الخارجية كسلطة إشراف، وعدم تمكين العائلة وهيئة الدفاع من أي جواب حول الموضوع.
ووجه محامي عائلة المرحومة سهام عزيزي نداء إلى سلطة الإشراف لتحديد موقفها بخصوص جلب الجثمان، مشددا على أن هيئة الدفاع ستنتظر مرور الأجل القانوني المقدر بشهرين وقد انقضى نصفها، قبل التوجه إلى السلطات القضائية المختصة لإلزام الدولة بجلب الجثمان في إطار الحق المكفول لكل مواطن تونسي بأن يدفن في تراب بلده حسب تعبيره.