ودعت النقابة رئيس الجمهورية إلى تحميل المسؤوليات مشدّدة على أن في قول سيادته " غاب المحضر هذه الأيام من ملفات المحكمة الابتدائية بتونس" هو اتهام لكل العاملين بالمحكمة الابتدائية بتونس وخاصة كتبة المحاكم بإعتبارهم المؤتمنين على الملفات وحفظها.
وذكرت في بيانها بمقتضيات الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينص : "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها."
وأكدت النقابة أن كتبة المحكمة الابتدائية بتونس لا يتحملون مسؤولية "غياب" الملف موضوع كلمة رئيس الجمهورية ولا علم لهم بمآله داعية وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة إلى اصدار بلاغ لتوضيح المسألة.