إعلانات
نقابة الأساسي تتمسك بحجب الأعداد وتعتبر تأخير السنة الدراسية غير قانوني
دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى مواصلة حجب الأعداد والامتناع عن مد الإدارة بأية معطيات تتعلق بالامتحانات، معبرة عن رفضها لما ورد في بلاغ وزارة التربية أمس الإثنين 27 جوان من دعوة الى عقد مجالس الأقسام باعتبار أنه قد انقضت مواعيدها المحددة بموجب المنشور الوزاري المنظم للسنة الدراسية الحالية.
وأكدت النقابة تمسكها بتطبيق المنشور الوزاري المنظم لمختلف مفاصل السنة الدراسية (تعلمات- تقييم-عطل) باعتبار 1 جويلية بداية العطلة السنوية.
وقالت النقابة إن إمهال وزارة التربية المدرسين الى غاية 4 جويلية لتسليم الاعداد وعقد مجالس الأقسام، يشكل حجة دامغة على نجاح حجب الأعداد.
وأضافت الجامعة أن مجرد التفكير في تأخير نهاية السنة الدراسية غير قانوني على معنى القانون التوجيهي للتربية والتعليم والنصوص الترتيبية النافذة، يضع الوزارة في دائرة المتهمة بخرق قواعد عمل ناجزة تاريخيا ومنظمة بنصوص لا لبس يكتنفها.
وقالت النقابة إن الإصرار على مواصلة العمل الى غاية 4 جويلية لا يعني سوى تنكر الوزارة لمناشيرها وتجاوزها لضوابط العمل التي أرستها.
وقالت النقابة إن إمهال وزارة التربية المدرسين الى غاية 4 جويلية لتسليم الاعداد وعقد مجالس الأقسام، يشكل حجة دامغة على نجاح حجب الأعداد.
وأضافت الجامعة أن مجرد التفكير في تأخير نهاية السنة الدراسية غير قانوني على معنى القانون التوجيهي للتربية والتعليم والنصوص الترتيبية النافذة، يضع الوزارة في دائرة المتهمة بخرق قواعد عمل ناجزة تاريخيا ومنظمة بنصوص لا لبس يكتنفها.
وقالت النقابة إن الإصرار على مواصلة العمل الى غاية 4 جويلية لا يعني سوى تنكر الوزارة لمناشيرها وتجاوزها لضوابط العمل التي أرستها.
