وتساءلت النقابة التونسية للإذاعات الخاصة عن "مدى نجاعة هذا الإجراء في المحافظة على ديمومة المؤسسة"، داعية إلى مراجعة عملية التفويت وإلى أن تكون شفافة وعادلة.
   
   كما طالبت النقابة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالعدل بين الإذاعات الخاصة الموجودة بكامل تراب الجمهورية دون تمييز، حاثة الهياكل المعنية على إيجاد طرق قانونية لشطب ديون الإذاعات الخاصة في الجهات المتخلدة بذمتها لدى وزارة المالية والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي باعتبار أن جميع الإذاعات تمر بصعوبات كبيرة وغير قادرة على دفع وخلاص كل الديون.