اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن إحالة الصحفي، أسامة الشوّالي كمُتّهم، "يعد تواصلا لمنهج التجريم الذي تتخذه النيابة العمومية إزاء الصحفيين منذ فترة".

كما عبّرت النقابة في بيان لها اليوم الجمعة، عن صدمتها إزاء "التحامل الذي لاحظته خلال عملية الاستماع إلى الشوالي، الصحفي ببرنامج "الحقائق الأربع" الذي يبث على قناة "الحوار التونسي"، إثر قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أمس الخميس بإحالته على الدائرة الجناحية الأولى بهذه المحكمة، من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على معنى الفصول 128 و218 و258 و264 من المجلة الجزائية".

وجاء في البيان ذاته أن أسامة الشوالي، مثُل أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بحالة تقديم، كمتضرر، رفقة ثلاثة مُتهمين قاموا بالاعتداء عليه خلال تصويره لتحقيق استقصائي حول العنف المُسلّط على المسنّين في دار رعاية المسنين بقرمبالية، ولكن بعد الاستماع إليه من قبل النيابة العمومية، تمّت إحالته بصفة مُتّهم.

وقالت النقابة إن "الاستهداف المتواصل للصحفيين العاملين في مجال الصحافة الاستقصائية، هو ضرب لهدف سامي للصحافة عموما وهو كشف حقيقة الخروقات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها بعض الأطراف"، ملاحظة أن "السعي إلى ضرب آليات العمل الصحفي الاستقصائي هي محاولة لقبر مجموعة من الحقائق يمكن أن تمسّ من حقوق المواطن التونسي".

وذكّرت بأن "عبء إثبات الجرائم المُسلطة على الأفراد يعود إلى النيابة العمومية وأنها تملك كل آليات العمل الكفيلة بكشف حقيقة الاعتداء على الصحفي أسامة الشوالي".

وكان الصحفي ببرنامج "الحقائق الأربع"، قد تحوّل إلى مركز رعاية المسنين بمدينة قرمبالية، يوم الإثنين 8 أفريل 2019، حيث عمل على التصوير بكاميرا خفية لكشف الاعتداءات التي تطال المسنّين المقيمين بالمكان، عمد القيم على المكان إلى عرقلته والمبادرة بالاعتداء بالعنف عليه رفق زميلين له بدار الرعاية وافتكاك هاتفه الجوال.

وقد تقدّم الصحفي لدى مركز الحرس الوطني بقرمبالية بشكوى ضدّ المعتدين وتم الاستماع له بصفته كمتضرر وتمت مكافحته مع المعتدين عليه. وباستشارة النيابة العمومية طلبت إحالة الشوالي والمتهمين الثلاث بحالة تقديم، "إلا أنها ارتأت إحالتهم جميعا بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد"، حسب بلاغ النقابة.