وعليه فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لم تتفاجأ بهذا الغياب الرسمي عن جلسة دعت لها إحدى مؤسسات الدولة، وتعتبر ذلك دليلا واضحا لحجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورا حاسما في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقا ديمقراطيا أصيلا وترى في ذلك مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضية وتكرست بعده تعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عموما والمرفق العمومي بالخصوص لا يراعي خصوصيته بغاية تهميشه وإهماله ليسهل توظيفه واستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية والإعلامية وأهدافها ومقاصدها
. كما أوضحت النقابة أنها اضطرت لإعلان تاريخ الإضراب العام بعد تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلا وحوكمة وإحاطة مما جعله يدخل منعرجا خطيرا من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي مما من شأنه أن يهدد مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية، 
وبناء عليه يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تعبر عن:
- إدانتها الشديدة للغياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية في تملص واضح من مسؤولياتها وللدفع نحو تأزيم الوضع الإجتماعي في مؤسسات الإعلام العمومي. 
- تأكيدها التمسك بتنفيذ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي المقرر ليوم 02 أفريل 2022 واستعدادها لخوض كل التحركات الاحتجاجية المشروعية دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام.
-دعوتها عموم منظوريها لمزيد التضامن ووحدة الصف لإنجاح الإضراب العام والتصدي لكل محاولات تهميش القطاع واغراقه في الفوضى.