وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين في بلاغ لها، اليوم الجمعة 02 فيفري 2024،  أن كل الهياكل المهنية لقطاع الإعلام دعت إلى  :
*ضرورة الإسراع بإصلاح قطاع الإعلام العمومي ليكون قاطرة الإعلام التونسي من خلال مقاربات تشاركية وناجعة بعيدا عن الأحادية والترقيعية، تمس حوكمته الداخلية وتنظيمه وتمويله واستقلاليته التحريرية بما في ذلك إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارته، وتنقيح أنظمته الأساسية حتى تتماشى مع الاتفاقيات المشتركة والقطاعية والخاصة.
 كما دعت السلطة التنفيذية إلى الانفتاح على هياكل المهنة وتعيين مخاطب يتواصل معها من أجل بناء مقاربة تشاركية لا تسعى فقط لبناء سياسة عمومية لقطاع الإعلام بل وبشكل استعجالي  تعمل على الحد من انهيار شامل ستكون له آثار كارثية على الأوضاع العامة ببلادنا وعلى حالة السلم الاجتماعي.
 وشددت على ضرورة وعي السلطتين التنفيذية والتشريعية بأدوار الإعلام وأهدافه، ذلك أن الإعلام الخاص والعمومي والجمعيّاتي يمثّل مرفقا عموميّا سياديا  يقدّم خدمة عامّة لعموم المواطنين لا بدّ للدولة أن تعمل على ضمان جودته وديمومته وتنوّعه، ومساعدته على تجاوز أزماته المالية التي يمر بها عبر عديد الآليات من بينها إعادة توزيع الإشهار العمومي حسب معايير الجودة و خدمة قضايا المجتمع، والمساعدات التي تقدّمها الدولة للمؤسّسات الإعلاميّة على غرار المساعدات الماليّة المباشرة والتخفيضات على القيمة المضافة والإشهار الخاصّ.
وأكدت على ضرورة حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة وهو ما ستكون له نتائج كارثية في مستوى الابتكار المحدود في المضامين وفي السياسات التحريريّة بشكل عام، وفي الاستماتة في الدفاع عن مهنة تقوم على مقاربة أساسها القيم الكونية لحرية الصحافة وحق  التونسيين والتونسيات في إعلام مهني قوي يقوم بأدواره  الحقيقية.
 كما دعت الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي  إلى مراعاة  الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية  الخاصة والجمعياتية والجهوية والمتخصصة في علاقة ،  بالديون المتخلدة بذمتها بعنوان معاليم الإرسال لفائدة الديوان، داعية أيضا رئيس مجلس نواب الشعب إلى التعامل الإيجابي مع المبادرة التشريعية المتعلقة بصندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها، والتي كان تقدم بها العدد الكافي من أعضاء مجلس نواب الشعب، والإسراع بإحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها نظرا لحاجة قطاع الإعلام الماسة والاستعجالية إليه.
   وشددت على ضرورة إنهاء التنكيل بالهيئة التعديلية لأسباب غير مبررة وغير مشروعة والانخراط في مقاربة تحترم التعديل السمعي البصري كضامن لتنوع المشهد الإعلامي وجودته وتنظيمه وفق المعايير الدولية.
، داعية إلى إنهاء سياسة ملاحقة الصحفيين وتخويفهم وسجنهم، والقطع مع متابعة الصحفيين وفق قوانين تتعارض مع جوهر المهنة الصحفية وطرق تنظمها على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات  والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب، واعتماد المرسوم 115 كآلية وحيدة للتتبع.

وأكدت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام وبناء على إيمانها بالمقاربات التشاركية في حماية قطاع الإعلام من انهيار شامل ووشيك على انفتاحها على السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحمل مسؤوليتهما التاريخية في حماية مهنة الصحافة من الاندثار، وتجدد دعوتهما للإنصات لمشاغل أصحاب المهنة والقائمين عليها.

ويشار إلى أن كل الهياكل المهنية لقطاع الإعلام المجتمعة بشكل استعجالي  بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء 30 جانفي 2024 للنظر في الوضع الخطير الذي تردت فيه مهنة الصحافة في تونس وطرق مواجهتها اتفقت حول حالة القطاع كالتالي:
*تأخّر إصلاح مؤسّسات الإعلام العمومي في مستوى حوكمتها وتنظيمها وآليات تمويلها، ممّا يهدّد قدرتها على أداء وظائفها.
* مؤسسات صحفية هشّة وغير قابلة للحياة أحيانا أغلقت العديد منها ويُهدد الإغلاق أغلبها ممّا يجعلها غير قادرة على إنتاج مضامين جيّدة، في ظل سوق إشهارية محدودة وغير منظمة ممّا يُفسد التنافس الحرّ والعادل على الموارد الإشهارية الضرورية لديمومة المؤسّسات الإعلاميّة الخاصّة والجمعياتية  والعامّة، إضافة إلى غياب تنظيم قانون للإشهار العمومي وفق المعايير الدولية.  
*أوضاع كارثية للصحفيين يتهددهم فيها الطرد الجماعي والعشوائي والعمل بالعقود الهشة والحرمان من التغطية الاجتماعية مما من شأنه ألا تُتيح لهم التميّز المهني والترقية المهنيّة والاستقلالية ويهدّد قدرتهم على أداء أدوارهم. 
* منظومة تشريعيّة وقانونيّة غير مكتملة عمّقها تعطيل عمل  الهيئة التعديلية وتهميشها مما فتح الباب أمام الفوضى الشاملة على مستوى المضامين الصحفية خاصة في السياقات الانتخابية وتراجع لمنسوب تنوع وتعددية المشهد الإعلامي.
*تراجع واقع الحريات الصحفية خاصة مع استعمال قوانين وتشريعات غير دستورية على غرار المرسوم 54 عمّقت الرقابة الذاتية.
*التعاطي البراغماتي للحكومات المتعاقبة مع قطاع الإعلام وإحجامها على الانخراط في مقاربة إصلاحيّة استراتيجية شاملة وصولا إلى التجاهل التام للقطاع وتهميشه والتضييق على مصادر الأخبار من خلال أوامر تضييقية، وبانغلاق المسؤولين العموميين على أنفسهم ورفضهم التعاون مع الصحفيين ومؤسساتهم والالتجاء غير المبرر لشبكات التواصل الاجتماعي دون غيرها.