حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صاحب قناة نسمة نبيل القروي والقناة، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخلها، باعتبارهما "لم يقوما ولسنوات بأي خطوات لتسوية الوضعية القانونية للمؤسسة بل والتبجح بتحدي القوانين".

ونبهت النقابة بقيّة المؤسسات التي تعيش الوضعية القانونية نفسها إلى تسوية وضعياتها القانونيّة والماليّة من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي وتعدديته والحفاظ على وظائف الصحفيين والعاملين فيها.

في المقابل حذرت من اعتماد السلطة التنفيذية لسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع قرارات الهايكا وذلك من خلال الحجز على معدات بث قناة نسمة وعدم تطبيق ذلك في حق مؤسسات إعلامية أخرى.

- كما شددت على ضرورة حماية الحقوق المهنية والاقتصادية للصحفيين والعاملين في القناة مهما كانت مآلات هذا الملف، داعية كل الأطراف المتداخلة في القطاع السمعي البصري وخاصة الهايكا والنقابة الوطنية لمؤسسات التلفزات الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة إلى إجتماع عاجل لتدارس هذه المستجدات وإيجاد حلول من شأنها أن تحمي استقلالية وسائل الاعلام وتضمن احترام القانون وتمنع توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية وانتخابية.